الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )
153
موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )
3 . قاضى ابن برّاج : هرگاه عدهاى راه را ببندند و بدان اقرار كنند حكمشان همان است كه گفتيم و همو گفته است : هر كس متهم باشد و سلاح بكشد در خشكى يا در دريا ، در شهر يا غير شهر ، در سرزمين مسلمانان يا مشركان ، شب باشد يا روز ، چنين فردى محارب است . محارب اگر كشت و مال نبرد ، كشتن او واجب است و اولياى مقتول به هيچ وجه نمىتوانند او را ببخشند . اگر آنان ببخشند امام بايد او را بكشد ؛ و اگر كشت و مال برد اوّل لازم است مال را بازگرداند بعد به سبب دزدى دستش را مىبرند . آنگاه كشته و به دار آويخته مىشود ؛ و اگر مال برد ولى كسى را نكشت و زخمى نكرد لازم است دستش بريده و سپس از شهر خودش تعبيد شود ؛ و اگر زخمى كرد ولى نه مال برد و نه كسى را كشت لازم است قصاص شود و از جايى كه چنين كارى كرده به جاى ديگرى تبعيد شود ؛ و اگر زخمى نكرده و مالى هم نبرده - چنان كه گفتيم - تبعيد مىشود و با آن جايى كه تبعيد شده مكاتبه مىشود كه اين شخص ، تبعيدى و محارب است هيچكس با وى همنشينى و خريدوفروش نكند و هم غذا نشود ؛ و اگر اين شخص به جاى ديگرى رفت باز با آنجا هم ، چنين مكاتبهاى مىشود و اين كار با او ادامه مىيابد تا توبه كند ؛ و اگر خواست به سرزمين مشركان برود ، ممنوع مىشود و اگر آنها به او راه دادند بر سر او ، با آنان كارزار مىشود . « 1 » 4 . يحيى بن سعيد : مسلمان محارب ، مرد يا زنى است كه در خشكى يا دريا ، در سفر يا وطن ، شب يا روز ، سلاح بكشد . اگر ناامنى كرد و جنايتى نكرد ، از زمين نفى مىشود و نفى بنابر قولى به اين است كه غرق شود و بنابر قول ديگر ، حبس شود يا يك سال از سرزمين اسلامى تبعيد شود تا توبه كند و با آنان مكاتبه مىشود كه اين شخص تبعيدى و محارب است به او پناه ندهيد ، با او معامله نكنيد و اگر به او پناه دادند با ايشان جنگ مىشود . . . « 2 » نظر نگارنده : در جاى خود راجع به محارب ، بحث كافى كردهايم و اقوال فقيهان را آوردهايم ، ولى از كلمات ايشان فهميده مىشود كه محارب و قاطع طريق به يك معناست يا محارب اعم از قاطع طريق است ، چنان كه از كلمات جمعى از فقيهان اماميه استفاده مىشود كه محارب اگر سلاح بكشد و مالى نبرد ، حبس مىشود كه ابو الصلاح حلبى « 3 » ،
--> ( 1 ) . مهذّب البارع ، ج 2 ، ص 553 . ( 2 ) . جامع للشرائع ، ص 241 . ( 3 ) . كافى فى الفقه ، ص 252 .